كلية القانون تناقش الارادة الضمنية واثرها في العقد

ناقشت كلية القانون في جامعة بغداد اطروحة الدكتوراه  الموسومة (الارادة الضمنية واثرها في العقد – دراسة مقارنة)  للطالب كاظم حمادي يوسف الحلفي، من فرع القانون الخاص.

وهدفت الاطروحة الى استخلاص طبيعة العلاقة القانونية بين التعبير الضمني عن الارادة وطرق التعبير الاخرى، مع اعطاء اطار قانوني خاص للارادة الضمنية،  كما تظهر هذه الاهمية في تبيان حكم الارادة الضمنية ومكانتها من بين طرق التعبير عن الارادة  وتحديد الاثر الذي نقوم به ابتداء من مرحلة التفاوض وفي ابرام العقد وتكميله وتعديل شروط تنفيذه، فضلا عن اثرها في انقضائه.

وخرجت الندوة بعدد من التوصيات من بينها , تعديل الفقرة اولا من المادة (146) من القانون المدني العراقي وبالشكل الاتي العقد شريطة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولاتعديله الا باتفاق الطرفين الصريح او الضمني او للاسباب التي يقررها القانون , وتعديل المادة (181 ) من القانون العراقي النافذ بصدد الاقالة وبالشكل الاتي للعاقدين ان يتقايلا العقد برضاهما بعد انعقاده صراحة ويجوز ان تقع الاقالة ضمنيا، كما هو الحال اذا قام كل من المتعاقدين بعد ابرام البيع بارجاع مااخذه من مبيع اوثمن للاخر.