كلية القانون تعقد ندوة عن الضرر الناجم من الحوادث النووية
عقد فرع القانون العام في كلية القانون بجامعة بغداد الندوة العلمية الموسومة (ضمان الدولة للتعويض عن الضرر الناجم عن الحوادث النووية )، على قاعة المؤتمرات في الكلية.
وهدفت الندوة الى التعريف به كونه من الموضوعات التي بدأ البحث بها منذ الثلاثينيات من القرن المنصرم، وقد وضعت له العديد من التشريعات على اساس الاتفاقيات التي شرعت لحماية الدول من آثار المفاعلات النووية، سيما وان العراق محاطا بدول كبرى تعمل في ميدان المفاعلات النووية او لديها الرغبة في انشاء مفاعل نووي واهمها ايران والسعودية، فضلا عن ان العراق يعد من الدول السباقة في هذا المجال , اذ دخل المجال النووي منذ عام 1939 ووقع اتفاقية حظر انتشارالاسلحة النووية عام 1959 .
وتمخضت عن الندوة عديدة توصيات اهما ,ان يتم وضع تشريع خاص للتعامل بالمواد النووية والذي يجب ان يكون تشريع عام من حيث التعامل مع المواد النووية سواء من حيث تصنيعها ام خزنها ام نقلها، كما ينبغي ان ينطوي على تضمين حيازة الاشخاص للاغراض النووية, وكذلك ان يقوم مجلس النواب العراقي بالمصادقة على اتفاقية الامم المتحدة للمواد النووية ، واتفاقية بروكسل حول المسؤولية المدنية في ميدان النقل البحري للمواد النووية ، واتفاقية فينا بشأن المسؤولية المدنية عن الاضرار النووية ، والاتفاقية العربية الخاصة بتداول المواد النووية واخيرا حد مسؤولية الدولة باضيق نطاق ممكن عدا مايتعلق بافعالها الشخصية .