المعهد العالي للدراسات المحاسبية يعقد ندوة علمية في الأدوات المالية في المصارف
عقد المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية في جامعة بغداد ندوة علمية بعنوان (الأدوات المالية في المصارف لتفعيل القطاع المصرفي في العراق – معيار رقم 9) بأشراف عميد المعهد الأستاذ الدكتورة فيحاء عبدالله يعقوب، وبمشاركة ممثلين عن ديوان الرقابة المالية الآتحادي ونخبة من أساتذة ومنتسبي وطلبة المعهد.
وألقت عميد المعهد كلمة على دور القطاع المصارفي الذي يعد من القطاعات المهمة والأساسية والذي يحتاج الى الأبتكار المالي لمزيد من الدراسة والتحليل وذلك لأرتباطه بشكل مباشر في أستمراراية وتطور عمل تلك المصارف وأثبات وجودها كمنظومة أقتصادية وكذلك لمواكبة التطور التقني والتنوع في الأدوات المالية وتلبية النمو المتزايد عن الخدمات المصرفية وهذا يحتم على القائمين من أكاديميين ومهنيين الى تصميم نماذج للهندسة المالية وفق رؤية مصرفية معاصرة.
وتناولت الندوة المحاور الأساسية للأدوات المالية وتفعيل آليات أستعمالها في المصارف العراقية لاسيما ما يرتبط بالمشتقات وأدوات الهندسة المالية، وفي الجانب المحاسبي، تناولت أوراق العمل المعروضة الصعوبات والمشكلات التي تعتري تطبيق معيار الأبلاغ المالي الدولي IFRS9 وسبل مواجهتها ومعالجتها.
وخرجت الندوة بتوصيات اكدت على اهمية تركيز معيار الابلاغ المالي الدولي IFRS9 على نموذج أعمال المنشأة وأساس القياس (الكلفة المطفاة , الدخل ، الدخل الشامل الاخر) في حين ركز معيار المحاسبة الاسلامي على نوع الاداة (الملكية او المديونية) ، وبأن لا تخضع الأستثمارات المقيمة بالكلفة المطفاة للمصارف الاسلامية لخسائر التدني لانها لاتخضع للتقييم بالفائدة الفعالة ، ويمكن استخدام طرق احتساب خسائر الائتمان المتوقعة ذاتها للادوات المالية في المصارف الاسلامية والمصارف التقليدية على حد سواء ، وضرورة سعي المصارف العراقية الى أبتكار أدوات مالية جديدة في مجال التمويل والأستثمار وبما يتناسب بالتحول الأقتصادي في العراق نحو آلية أقتصاد السوق، والتأكيد بأن يكون لدى المصارف العراقية الأسلامية والتقليدية أدوات فاعلة بتقدير وتقييم المخاطر التي تتعرض لها ومن ثم الأفصاح عنها في قوائمها المالية وفقاً لمعايير المحاسبة والأبلاغ المالي الدولية.
