مركز دراسات المرأة بجامعة بغداد يقيم ورشة عمل عن الوضع القانوني لشهادة المرأة
نظم مركز دراسات المرأة قسم السياسات والتشريعات بجامعة بغداد ، ورشة عمل بعنوان (الوضع القانوني لشهادة المراة).
ناقشت فيها الدكتورة إسراء سعيد ، مدى ملائمة القوانين العراقية للشريعة الاسلامية بخصوص شهادة المراة ، ومدى قيمتها القانونية في الاثبات ، فقد تطرقت الى قانون الاثبات العراقي وقانون المرافعات المدنية العراقي فضلاً عن قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
واهم التوصيات التي توصلت اليها الورشة هو على المحكمة ان تمنع كل سؤال يوجه الى المرأة التي تتقدم للشهادة من شأنه ان يمثل الادلاء باجابة معينة لا تقصدها الشاهدة وعلى القاضي ان يملي مضمون أقوال الشاهد على كاتب الضبط (المعاون القضائي) مستعينا بعبارات قريبة من العبارات التي ادلى بها الشاهد، وبصورة واضحة ومفهومة. الا في بعض العبارات التي تمثل موضوع الدعوى فينبغي ذكرها كما هي في المحضر و يمثل الصدق معيار اقتناع محكمة الموضوع للشهادة الخاصة بالاثبات او النفي ، وبغض النظر عن عدد الشهود او جنسهم فيما اذا كان الشاهد ذكراً أو أنثى.