ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد أطروحة دكتوراه بفرع القانون العام للباحث (شلال متعب حميد) والموسومة ب(النظام المالي للبعثات والممثليات الدبلوماسية العراقية وفقا لأحكام التشريع العراقي).
وهدفت الأطروحة إلى تحديد النظام المالي للبعثات والممثليات الدبلوماسية العراقية وتأصيله وفقا للقانون العراقي والاتفاقيات الدولية يعطي للجهات المختصة رؤية واضحة بمعالجة مواطن الخلل والضعف التي تؤثر في عمل هذا المرفق المهم ودوره في الحفاظ على المصالح العليا للبلاد.
وخرجت الأطروحة بعدة توصيات أهمها تعديل نص المادة (٢٧) من الدستور العراقي لعام ٢٠٠٥ وان تكون حماية الأموال العامة من واجبات الدولة بصورة أساسية فضلاً عن تعديل المادة (١١١) من الدستور العام ٢٠٠٥ لتكون على الشكل الآتي الموارد الطبيعية بما فيها النفط والغاز ملك لكل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات، يجب أن يتضمن التعديل القادم لقانون العقوبات العراقي رقم (١١١) لعام ١٩٦٩ نصا بالحماية الجنائية للهيئات الدبلوماسية العاملة في العراق.