نظمت كلية العلوم الإسلامية في جامعة بغداد ورشة عمل متخصصة تناولت موضوع (هيمنة المالية العامة وتطور النظام الاقتصادي) بحضور مجموعة من الباحثين الاقتصاديين لمناقشة الآليات التي يمكن من خلالها تطوير النظام الاقتصادي العراقي في ظل التحديات الراهنة.
سلطت الورشة على الدور المحوري الذي تلعبه المالية العامة في تشكيل الاقتصاد الوطني وكيفية الاستفادة منها كأداة فاعلة لتحقيق التنمية المستدامة وكذلك تشخيص التحديات التي تواجه النظام الاقتصادي العراقي، والتي ترتبط بشكل مباشر بسياسات المالية العامة.
وخرجت الورشة بمجموعة من التوصيات والتي من شأنها أن تسهم في صياغة سياسات مالية أكثر فعالية، من بينها ضرورة تنويع مصادر الدخل الوطني، والابتعاد عن الاعتماد الكلي على النفط، ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام، ومكافحة الفساد بكل أشكاله، والتاكيد على إدارة الدين العام بشكل مسؤول، وتجنب تراكم الديون التي تهدد استقرار الاقتصاد و دعم وتشجيع القطاع الخاص، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة .