ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد أطروحة دكتوراه للباحث علي عبيد ثوني والموسومة (فلسفة تنوع وسائل اتصال المحكمة الدستورية بالدعوى وأثره في الرقابة على دستورية القوانين ـ دراسة مقارنة).
وهدفت الدراسة إلى الوقوف عند وسيلة التصدي وبيان نجاعتها وليس من الحكمة سلب المحكمة الاتحادية العليا من اختصاصها الاصيل وعدم وصول وشيوع آليات وإجراءات إثارة الدعوة سواء بالدفع عدم الدستورية أو عن طريق الإحالة إلى جزء كبير من العاملين في القضاء الامر الذي جعل إثارة الدعوى عن طريق وسيلتي الإحالة القضائية بعدم الدستورية والدفع الفرعي بعدم الدستورية قليلة إن لم تكن نادرة.
واوصت الدراسة بضرورة ادخال فقهاء القانون إلى تشكيل المحكمة الاتحادية العليا أسوة بما هو الحال في جمهورية مصر العربية، نهيب بالمشرع العراقي النص على وسائل اتصال المحكمة الاتحادية العليا بالدعوى الدستورية بموجب نصوص صريحة في الدستور وتنظيم تفاصيل تلك الوسائل في نصوص قانون المحكمة مع دعوة المشرع العراقي السير على نهج نظيره المصري والكويتي وذلك بالنص على إنشاء هيئة مفوضين بالمحكمة الاتحادية العليا في العراق تتكون من الفقهاء والخبراء في مجال اختصاص القضاء الدستوري يتولون تحضير الدعوى الدستورية.