جرت في كلية التربية ابن رشد للعلوم الانسانية في جامعة بغداد مناقشة رسالة الماجستير الموسومة (الشروط الجزائية والغرامات والرسوم في المصارف الاسلامية (دراسة في ضوء الفقه الإمامي) ) للباحث احمد عباس خليف من قسم علوم القران .
وهدفت الدراسة إلى تقديم تحليل معمق للشرط الجزائي والرسوم والغرامات في المصارف الإسلامية من منظور الفقه الإمامي.
وبينت الدراسة مقارنة التطبيقات العملية في المصارف الإسلامية وبيان مدى توافقها مع الشريعة. فضلا عن تطوير فهم أعمق لأهمية هذه المفاهيم في تعزيز العدالة والكفاءة في النظام المالي الإسلامي،عوضا عن تقديم توصيات عملية للمصارف الإسلامية لضمان توافق أنشطتها مع الشريعة وتحقيق أهدافها الاقتصادية ، واخرها اختبار مدى وجود انضباط المصارف الاسلامية بتطبيق احكام الشريعة الاسلامية.
وبينت نتائج الدراسة أن الشرط الجزائي يُعدَّ مقبولاً في الفقه الإسلامي بشرط أن يكون من ضمن حدود العدالة والإنصاف ، و تبين الدراسة ان الشرط الجزائي صحيح شرعاً عند مخالفة البائع (المورد) للشروط المشترطة في العقد وهو يؤول الى اسقاط حق المشتري في الفسخ او عدم اعماله لخياره مقابل الغرامة او التعويض .
كما بينت الدراسة ان الشرط الجزائي او التعويض عند حصول الضرر في العقود جائز شرعاً مالم يصدم بنهي شرعي، والمصارف الاسلامية بنت اساس تعاملها بالشرط الجزائي بهذا الشرط. بناءً على النتائج المستخلصة.
واوصت الدراسة بمجموعة من الخطوات العملية لتعزيز فعالية وتوافق تطبيقات الشرط الجزائي والرسوم والغرامات في المصارف الإسلامية مع مبادئ الشريعة الإسلامية اذ يجب على الهيئات الشرعية والرقابية تطوير إطار قانوني واضح ومفصل يحدد شروط وآليات تطبيق الشرط الجزائي والرسوم والغرامات بما يتوافق مع الفقه الإمامي والشريعة الإسلامية ، وايضا ضرورة تدريب العاملين في المصارف الإسلامية على فهم الأحكام الشرعية المتعلقة بالشرط الجزائي والرسوم والغرامات. كما يجب توعية العملاء بهذه الأحكام لضمان فهمهم الكامل لحقوقهم وواجباتهم.