ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد أطروحة دكتوراه للباحث حاكم فيصل جبر والموسومة (المسؤولية الجزائية الناشئة عن الإخلال بضوابط تنفيذ الجزاء الجنائي ـ دراسة مقارنة).
وهدفت الدراسة إلى تحديد فرض العقوبة الجنائية يجب أن يسعى إلى حماية المجتمع والافراد من ارتكاب جريمة جديدة الأمر الذي يستلزم الاهتمام بشخص المحكوم عليه من خلال وضع أساليب معاملة عقابية تقوم على أساس علمي مضمون النتائج الإيجابية نحو إصلاحه وإعادة تأهيله دون إهمال وظيفة الردع والعدالة التي تتحقق من خلال الشعور بالانصاف والمساواة الذي يسود المجتمع والمجنى عليه.
واوصت الدراسة بضرورة تشريع قانون بعنوان (قانون تنفيذ الجزاء الجنائي)، على أن يشكل قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨ جزءا منه، أن يضم القانون المقترح (قانون تنفيذ الجزاء الجنائي) القواعد التي تنظم تنفيذ أساليب المعاملة العقابية خارج المؤسسات العقابية كوقف التنفيذ والإفراج الشرطي.