كلية القانون تناقش حماية الموظف من القرارات الادارية الضمنية غير المشروعة
ناقشت كلية القانون في جامعة بغداد رسالة الماجستير الموسومة ( حماية الموظف من القرارات الادارية الضمنية غير المشروعة – دراسة مقارنة ) للطالبة مريم حسن حمد من فرع القانون العام.
وهدفت الرسالة الى بيان الوسائل الكفيلة لحماية الموظف من القرار الاداري الضمني في القانون في العراق والعناصر اللازمة لوجوده وحالات القرار الضمني في القانون العراقي، فضلا عن محاولة وضع الحلول والمعالجات لاكبر قدر ممكن من المشكلات التي يواجهها الموظف بعد المقارنة مع الدول الاخرى .
وتضمنت الرسالة ثلاثة فصول , خصص الاول لتناول ماهية القرار الضمني و الثاني لتناول تطبيقات القرار الاداري الضمني, اما الفصل الثالث فتناول وسائل حماية الموظف من القرارات الضمنية غير المشروعة .
وخرجت الرسالة بجملة من التوصيات اهمها , ان تجاهل الادارة الرد على الطلبات التي يقدمها الموظف لمدة طويلة دون رد من شأنه ان يؤدي الى ضياع حقوقه والتضحية بمبدأ المشروعية, ولهذا يفضل عدم منح المشرع سلطة تقديرية في الاختيار بين اتخاذ قرار اداري صريح اوسكوتها فنكون امام قرار ضمني.