شهدت كلية الادارة والاقتصاد بجامعة بغداد مناقشة اطروحة الدكتوراه الموسومة (تقييم كفاءة السياسة النقدية من خلال توجيه السيولة العامة في الاقتصاد العراقي) في تخصص الاقتصاد للطالب (قتيــة ثــامــر صـالـح)
يهدف البحث إلى تحليل أدوات السياسة النقدية ومؤشرات كفاءتها للمدة (٢٠٠٤-٢٠٢٣) وتحديد المتغيرات الاقتصادية الكلية الداخلة وفق نموذج المعادلات الآنية (SURE) والمعبرة عن مؤشرات كفاءة السياسة النقدية، وتقدير وقياس علاقة الارتباط وإتجاه التأثير ما بين أدوات السياسة النقدية ومؤشرات كفاءتها وما بين السيولة العامة، إذ تعد العلاقة ما بين السياسة النقدية ومؤشرات كفاءتها والسيولة العامة ذات أهمية في الاقتصاد العراقي؛ لما للسياسة النقدية وأدواتها من آثار تتركها على السيولة العامة ومن ثم التأثير على النشاط الاقتصادي .
ومن أهم الاستنتاجات التي جرى التوصل إليها وجود تأثير واضح لمتغيرات السياسة النقدية في الناتج المحلي الاجمالي والسيولة العامة، وهذا يشير إلى الدور الذي تتخذه السياسة النقدية في إدارة السيولة العامة والتحكم بها، والمحافظة على استقرار العملة وسعر صرفها مقابل العملات الأخرى، وإبراز دورها في توجيه الاقتصاد العراقي نحو اتجاهات محددة في سبيل تحقيق أهدافها.
وخرجت الاطروحة بمجموعة من التوصيات أهمها قيام السياسة النقدية بضبط المتغيرات النقدية ذات التأثير الفعال مع ضرورة تطوير الأسواق المالية والنقدية لإستجابة إجراءاتها غير المباشرة ومنها سعر الفائدة قصيرة الاجل لضبط التقلب السعري وزيادة الوعي المصرفي من أجل ضبط السيولة خارج الجهاز المصرفي.