ناقش قسم الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب في جامعة بغداد في اطروحة الدكتوراه الموسومة (التحليل الجغرافي السياسي لإدارة الموارد الاقتصادية وآثارها في استقرار الدولة العراقية) للباحث عبدالأمير جمعة مهدي .
وهدفت الاطروحة الى معرفة مدى استغلال العراق للموارد الطبيعية والبشرية التي يمتلكها وما دور القيادات السياسية وصناع القرار في ترسيخ تلك الموارد في إسعاد الشعب ورفاهيته، وبين ان الدولة ذات الإدارة الفاعلة تحرص على الاستغلال الامثل لمواردها الاقتصادية واستخدامها كمدخلات لإشباع الاحتياجات المتعددة والمتنوعة لسكانها من سلع وخدمات وامن وامان لتكون المخرجات استقرار الدولة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً .
توصلت الاطروحة الى التوسع في التركيز على تطوير إمكانيات الدولة ومواردها البشرية أي رأس المال البشري في بناء قوى عاملة ماهرة، التنوع في القطاعات الإنتاجية ولا سيما في الصناعات البتروكيميائيات السماد وغيرها الى جانب ضرورة الاعتماد على استراتيجية الميزة النسبية للمنتج العراقي في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والخدمات وخدمة للصالح العام والعمل على تطوير هذا المنتج لتأهيله للمنافسة الداخلية والخارجية.
فضلا عن تطوير الخدمات الحكومية بتوفير فرص عمل اجتماعية وعدم الاعتماد على الاجور غير المقترنة بالأعمال فضلاً عن الحرص على ان تعكس سياسات النظام مصالح وأهداف الجماعات والطبقات المؤثرة في المجتمع وان يعكس النظام السياسي القيم الثقافية والاجتماعية الأساسية .