اقام قسم الدراسات الاستراتيجية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بجامعة بغداد ورشة عمل علمية والموسومة (البعد السياسي والاقتصادي العالمي في انتشار ظاهرة المخدرات وانعكاسهما على الأمن الاجتماعي) القاها رئيس القسم الدكتور ايمن احمد محمد.
وهدفت الورشة الى بيان البعدين السياسي والاقتصادي في انتشار ظاهرة المخدرات وتاثيراتها
واشار الى ان انتشار ظاهرة تجارة و تعاطي المخدرات، زادت بنسبة كبيرة في السنوات القليلة الماضية، لاسيما في الدول التي تعاني حالة من الاضطراب السياسي، والانفلات الأمني وقصور الجهات الحاكمة في اتخاذ التدابير اللازمة للحد منها.
واضاف، ان تكلفة الإجراءات الدولية والمحلية لمكافحة انتشار المخدرات، والتوعية بأضرارها، وعلاج المدمنين، تقدر بنحو ١٢٠ مليار دولار سنويا،وتمثل تجارة المخدرات %٨% من مجموع التجارة العالمية.
وختمت الورشة في تحليل ظاهرة انتشار تجارة وتعاطي المخدرات في العراق نجد أن الخلفيات السياسية لانتشار هذه السموم في العراق تتجاوز مسؤولية الدول المجاورة إلى ما هو اخطر حين تتجه أصابع الاتهام إلى تنظيمات سياسية وشبه سياسية، تقوم بحماية زراعة المخدرات وتأمين انتشارها وتهريبها، وليس من قبيل الأسرار القول بان لبعض هذه التنظيمات نفوذ في مرافق الدولة، وان الأموال الطائلة المتحصلة من تجارة المخدرات تسمح بشراء سكوت مسؤولين في أجهزة المكافحة والإدارة والرقابة، وكل هذه الحقائق تدور في الصندوق المظلم للسياسة، وفي ماكينة الصراعات على السلطة، وفي الشبكة المعقدة التي تربط هذه الصراعات بعواصم المنطقة.