ناقشت كلية القانون جامعة بغداد بفرع القانون الجنائي رسالة ماجستير للباحث عبدالله خالد عزيز صابر والموسومة ( معايير الإخلال بالحياء والآداب العامة – داراسة تحليلية في القانون الجنائي).
وهدفت الدراسة الى توضيح مفهوم التاصيل المعياري لفكرة الحياء والآداب العامة والتي تكييف بموجبها النشاطات الفردية في داخل المجتمع كونها مخلة بالحياء والآداب العامة ام لا كما وقد تناول الباحث الاشكاليات التي تواجه تطبيق القانون في الكشف عن تحقق هذا الإخلال وعلى رأسها خلو التشريعات من تعريف الحياء والآداب العامة و خلوها من المعايير القانونية التي يقاس بناءً عليها ما اذا كان النشاط الفردي مخلاً بالحياء والآداب العامة ام لا مبينناً اسبابها والسبل الممكنه لتلافيها .
واوصت الدراسة الى تعديل نصوص المواد ( 400 – 401 – 402 – 403 – 404 ) من قانون العقوبات االعراقي رقم (111) لسنة (1969) وذلك بإضافة ما ينص و يؤكد صراحةً على توافر العمد والمتمثل بالقصد الجنائي العام او الخاص وعدم ترك امر استخلال القصد الجنائي لسلطة القضاء من دون سند قانوني الزامي في ذات النص نظراً لطبيعة النصوص الجزائية التي تتناول تجريم الاخلال بالحياء والآداب العامة وهي نصوص ذات قالب قانوني حر والتي تتطلب تكييفاً غير قانوني مما يتبعها سلطة تقديرية واسعة من قبل القاضي.