ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد رسالة ماجستير بفرع القانون العام للطالبة (زينب احمد بارود) والموسومة ب(النظام القانوني لحقوق العمال في إطار خصخصة المرافق الاقتصادية).

 

 

وهدفت الدراسة إلى مدى كفاية القواعد القانونية لغرض الحماية للعمال من آثار خصخصة المرافق العامة الاقتصادية عن طريق توفير ضمانات قانونية لحماية حقوقهم ووضع حد لسلطة صاحب العمل في اتخاذ قرارات قد تهم استقرار العامل الوظيفي ولاحداث التوازن بين مصالح العمال والمؤسسة التي ستتم خصخصتها حتى لا يكون نظام الخصخصة انحيازيا يخدم مصالح المؤسسة فقط.

 

وتوصي الدراسة المشرع العراقي بإعطاء اتخاذ قرار الخصخصة إلى جهة معينة كوزير المالية مثلا مع الاستعانة بلجنة من الخبراء يتم تشكيلها من أعضاء ملمين في المسائل المالية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والعودة إلى تعديل نص المادة (١٦٥) من قانون العمل النافذ الخاصة بتشكيل محكمة العمل، ونقترح بأن يبقي على تشكيل المحكمة الثلاثي بسبب خصوصية الدعوى.