كلية القانون تناقش ضوابط الرقابة على دستورية القوانين في العراق
ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد اطروحة دكتوراه الموسومة (ضوابط الرقابة على دستورية القوانين في العراق- دراسة مقارنة) للطالب عبد الحميد عبد اليمه جعفر من فرع القانون العام.
وناقشت الاطروحة اهمية الرقابة على دستورية القوانين , ولايخفى ما لهذه الرقابة من اهمية في تحقيق مبدأ الدستورية الذي يعني مطابقة جميع التشريعات للدستور ,كما تنبع اهميتها من الارتباط الوثيق بين الرقابة الدستورية وحماية الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور, بأن لا تطالها يد المشرع من خلال الانتقاص منها او من خلال افراغها من محتواها .
وتضمنت الاطروحة بابين , تناول الباب الاول الضوابط المحددة لاطار واساليب الرقابة الدستورية , اما الباب الثاني فخصص لبحث الضوابط المحددة لعدم دستورية التشريع والتي تضمن الضوابط المتعلقة بقرينة الدستورية .