شهدت كلية الإدارة والاقتصاد مناقشة اطروحة الدكتوراه الموسومة ( تأثير سعري الصرف والفائدة في تحفيز التدفقات الرأسمالية الدولية مع إشارة إلى العراق ) في تخصص الاقتصاد للطالب (أحمد رحيم موسى) .
ويهدف البحث الى بناء إطار نظري تحليلي يهدف الى تكييف اطر السياسة النقدية في دولة ريعية للحد من تأثير الصدمات المالية، وتحويل الفجوات إلى فرص للاستثمار، لتنويع الاقتصاد العراقي وتحليل العوامل الداخلية والخارجية المسؤولة عن الاشارة السالبة لصافي التدفقات الرأسمالية في الاقتصاد العراقي بالاعتماد على إنموذج قياسي لبيان مسببات التراجع ومعالجتها وتحليل الأثر التفاعلي بين سعر الصرف والفائدة في تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر في الاقتصاد العراقي وتحديد أي المتغيرات يؤثر بشكل أكثر فاعلية وتحديد قيود ومعوقات البيئة ومناخ الاستثمار في العراق وتأثيره على التدفقات الرأسمالية الدولية.
وقدم الباحث عدداً من التوصيات أهمها إنشاء صندوق لاستقرار سعر الصرف: يهدف الى تحقيق استقرار العملة عبر تدخل مدروس في سوق الصرف، كما هو النماذج المعتمدة في الولايات المتحدة الامريكية ودول الخليج وتوحيد هيكل سعر الصرف كما ينبغي أن تتبنى السلطات النقدية خطة تدريجية، تبدأ بتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي بما لايتجاوز (٥%) وضبط أسعار الفائدة بشكل مرن لتحقيق الاستقرار النقدي وحماية الاقتصاد من الصدمات عبر مراقبة مؤشر الفجوات في الناتج المحلي الإجمالي والتضخم والبطالة وتطوير منصة ونافذة استثمارية ذكية موحدة، تجمع الوزارات والهيئات الحكومية كافة تحت اشراف رئاسة الوزراء وشراكة دولية موثوقة في الرقابة تتضمن المنصة أنظمة لفحص الطلبات الياً وتحديد المطابقة التشريعية للمستثمرين لمتابعة طلباتهم.
– وتحقق هذه الطروحة احد اهداف التنمية المستدامة المتمثلة في الهدف الثامن والذي يدعو الى العمل اللائق والنمو الاقتصادي.
