في إطار التزامها المستمر بدعم قضايا المرأة وتمكينها، نظّم مركز بحوث ومتحف التاريخ الطبيعي بالتعاون مع شعبة شؤون المرأة في جامعة بغداد وعدد من المعاهد والمراكز البحثية، ندوة علمية بعنوان “التنظيم التشريعي لحماية المرأة العاملة في العراق”، وذلك بمشاركة نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في القانون وحقوق الإنسان.
وشارك في إلقاء محاضرات الندوة كل من الدكتور أيمن أحمد الشمري، والدكتورة رنا مولود شاكر، والمدرس المساعد فيان فوزي سعيد، حيث قدّموا رؤى معمقة وتحليلات قانونية حول واقع المرأة العاملة في العراق.
هدفت الندوة إلى تسليط الضوء على التشريعات القانونية التي تضمن حقوق المرأة وتحميها في بيئة العمل، استنادًا إلى قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015، والذي يتضمن فصولاً خاصة تعزز حماية المرأة العاملة، بالإضافة إلى التأكيد على ضمانات الدستور العراقي التي تنص على المساواة في الحقوق والواجبات، وحماية حقوق الأمومة والطفولة.
وتوزعت محاور الندوة على ثلاثة موضوعات رئيسة أهمها ،حقوق المرأة العاملة في الدستور العراقي فضلاً عن المبادئ الأساسية لقانون العمل العراقي لسنة 2015 والاستثناءات القانونية المتعلقة بالمرأة العاملة في المؤسسات الحكومية.
وفي كلمة لها، أكدت مديرة المركز الأستاذ الدكتور هناء هاني الصفّار أن هذه الندوة تأتي ضمن جهود جامعة بغداد الرائدة في دعم وتمكين المرأة، وتعزيز الوعي المجتمعي والأكاديمي بحقوقها، مشيرة إلى أهمية دور الجامعة الريادي في بناء بيئة عمل عادلة وآمنة ترتكز على مبادئ المساواة والعدالة، من خلال تنظيم مثل هذه الفعاليات.
كما شدّد المشاركون على ضرورة استمرار الحوار الأكاديمي والتشريعي لتحديث القوانين بما يواكب التطورات المجتمعية، مؤكدين أن جامعة بغداد ستظل منبرًا علميًا متقدمًا في مناصرة قضايا المرأة العاملة وتمكينها قانونيًا ومهنيًا.
وتأتي هذه الندوة كجزء من جهود جامعة بغداد، ممثلة بمراكزها البحثية وشُعبها المتخصصة، في تعزيز الوعي القانوني بحقوق المرأة العاملة، وتقديم الدعم الأكاديمي والمعرفي الذي يسهم في بناء بيئة عمل عادلة وآمنة للنساء، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وتحقق هذه الندوة عدداً من أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في الهدف الخامس المساواة بين الجنسين فضلا عن الهدف الثامن العمل اللائق والنمو الاقتصادي والهدف السادس عشر السلام و العدل والمؤسسات القوية.
