في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية المعنية بقضايا التنمية المستدامة، وقّعت كلية القانون في جامعة بغداد، ممثلةً بعميدها الأستاذ الدكتور علي هادي عطية، مذكرة تعاون مع المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات، التي يرأسها السيد الوكيل الفني لوزارة البيئة.
وجاء توقيع هذه المذكرة استناداً إلى تعليمات آلية التعاون الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة رقم (160) لسنة 2009، بهدف دعم مبادرات الطاقة والمياه وتقليل الانبعاثات، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة.
وتسعى المذكرة إلى دعم جهود التوعية لترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتبني الممارسات المستدامة في استخدام الموارد الطبيعية، من خلال التنسيق الفاعل بين أعضاء المبادرة الوطنية ومقرريها، بما يسهم في تنفيذ أهداف السياسة الوطنية ذات الصلة.
وتضمن الاتفاق بين الطرفين عدداً من مجالات التعاون منها تبادل الخبرات والتعاون في الجانب القانوني وتنظيم ندوات وورش عمل قانونية مشتركة حول استدامة الطاقة وحماية البيئة ودعم المشاريع البحثية القانونية التي تقدمها الكلية في مجال البيئة والتعاون في إعداد القوانين والأنظمة ذات الصلة بعمل المبادرة الوطنية وتقديم المشورة القانونية المتخصصة في مجالات القانون المحلي والدولي المتصلة بالطاقة والبيئة.
ويمثل هذا التعاون خطوة مهمة لتعزيز دور كلية القانون في دعم المبادرات الوطنية الكبرى، وتفعيل مساهمة الخبرات الأكاديمية والقانونية في خدمة أهداف التنمية المستدامة في العراق.
ويحقق هذا النشاط اهداف التنمية المستدامة المتمثلة في الهدف السابع والذي يدعو الى طاقة نظيفة وباسعار ميسورة والهدف الخامس عشر والذي يدعو الى الحياة على الارض فضلا عن الهدف السابع عشر والذي يدعو الى الشراكة من اجل تحقيق الاهداف.
