نظمت وحدة التعليم المستمرفي كلية العلوم للبنات بجامعة بغداد، ورشة عمل بعنوان (قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة).

 

وهدفت الورشة إلى التعريف بهذا القانون و تنظيم عملية جمع وصرف الأموال العامة وفق أسس علمية وقانونية واضحة، مع التأكيد على التزام الوزارات والجهات الحكومية بتنفيذ عمليات الشراء والتجهيز بحسب الخطة المعتمدة في الموازنة، ومنع أي إنفاق عشوائي أو دون موافقات رسمية.

 

كما يركز القانون على تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، من خلال إلزام المؤسسات الحكومية بالإفصاح عن بياناتها المالية وأوجه الصرف بشكل دوري، الأمر الذي يسهم في تمكين المجتمع من متابعة كيفية إدارة المال العام وتعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

 

وأكدت الورشة أهمية نشر الوعي بمضامين هذا القانون بين الطلبة والمنتسبين، لما له من دور فاعل في ترسيخ مفاهيم النزاهة والحوكمة الرشيدة والانضباط المالي، والمساهمة في دعم مسيرة الإصلاح الإداري والمالي في مؤسسات الدولة.

 

ويحقق هذا النشاط أحد أهداف التنمية المستدامة المتمثل في الهدف السادس عشر  الذي يدعو إلى السلام و العدل والمؤسسات القوية.

اخبار ذات صلة