أُقيم ملتقى القضاء الدستوري العراقي الثالث بالتعاون مع كلية القانون في جامعة بغداد، لمناقشة دور الدراسات العليا والبحث العلمي في دعم مسار العدالة الدستورية وترسيخ مبادئ سيادة القانون، وبمشاركة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، ورئيس جامعة بغداد الأستاذ الدكتور بهاء إبراهيم إنصاف وعميد كلية القانون الأستاذ الدكتور علي هادي عطية ونخبة من الأكاديميين والقضاة والباحثين المختصين بالشأن الدستوري والقانوني.
رئيس جامعة بغداد الأستاذ الدكتور بهاء إبراهيم إنصاف، خلال كلمته في الملتقى، أوضح أن وجود المحكمة الاتحادية العليا يُعدّ ضرورة أساسية لحماية الدستور وصون الحقوق والواجبات وضمان استقرار الدولة وتحقيق التوازن بين سلطاتها، بما يسهم في توفير العيش الكريم ورفاهية الشعب ، مشددًا على أن جامعة بغداد، وبالأخص كلية القانون، تقع على عاتقها مسؤولية تشجيع وتنمية الدراسات والبحوث العلمية الداعمة لمسيرة القضاء، ولا سيما القضاء الدستوري، انسجامًا مع أهداف الجامعة في خدمة المجتمع وتعزيز دولة المؤسسات.
كما شدد إنصاف على ضرورة نشر الثقافة القانونية بين الخريجين من خلال إدخال المناهج القانونية في البرامج الدراسية والاستفادة منها في الحياة العامة ، بما يسهم في بناء وعي قانوني رصين يدعم العدالة والاستقرار المجتمعي.
وتضمن الملتقى عددًا من المداخلات والنقاشات العلمية التي سلطت الضوء على واقع القضاء الدستوري في العراق وآفاق تطويره، والدور الذي يمكن أن تضطلع به الجامعات في دعم العدالة الدستورية وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد.
يحقق هذا النشاط عددا من أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في الهدف الرابع الذي يدعو إلى التعليم الجيد فضلا عن الهدف السادس عشر السلام والعدل والمؤسسات القوية والهدف السابع عشر الشراكة من أجل تحقيق الأهداف .
