كلية القانون في جامعة بغداد وبالتعاون مع جامعة الإمام جعفر الصادق (ع) تعقد المؤتمر العلمي الدولي الموسوم (جريمة الإبادة الجماعية: التوثيق والمساءلة – جرائم عصابات داعش الإرهابية ضد المكوّن الإيزيدي)، بمشاركة واسعة من الباحثين والأكاديميين من داخل العراق وخارجه بحضور نخبة من المتخصصين في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان، وممثلي مراكز بحثية رصينة من دول متعددة.
واستُهلّت أعمال المؤتمر بكلمة افتتاحية ألقاها رئيس ديوان أوقاف الديانات المسيحية والإيزيدية والصابئة المندائية، الأستاذ المساعد الدكتور رامي جوزيف، الذي أكد أهمية الدور الوطني والمؤسساتي في توثيق جرائم الإبادة التي تعرّض لها المكوّن الإيزيدي، وضرورة دعم الجهود العلمية والقانونية الرامية إلى تعزيز العدالة وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم.
تلتها كلمة ترحيبية ألقاها رئيس جامعة الإمام الصادق (ع)، الأستاذ الدكتور رياض خليل إبراهيم، عبّر فيها عن عمق التعاون العلمي بين الجامعات العراقية في إسناد القضايا الوطنية والإنسانية، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر يمثل خطوة مهمة في مسار تعزيز الوعي القانوني بحقوق الضحايا وواجبات المجتمع الدولي تجاههم.
وقد ألقى ممثل كلية القانون بجامعة بغداد، الأستاذ الدكتور جليل حسن بشات معاون العميد للشؤون العلمية، كلمته التي شدد فيها على الجهود الأكاديمية المبذولة لإقامة المؤتمر، وعلى حرص الكلية في تعزيز البحث العلمي في مجال الإبادة الجماعية والعدالة الانتقالية، مؤكداً أهمية تشجيع الدراسات الرصينة التي تُسهم في توثيق الحقائق ومواجهة الآثار القانونية والتاريخية لجرائم داعش.
وتضمن المؤتمر جلسات نقاشية تناولت جهود المجتمع الدولي في تجريم هذه الأفعال، ومسارات تطوير منظومات العدالة الانتقالية، فضلاً عن بحث آفاق التعاون بين المؤسسات الأكاديمية لترسيخ الوعي القانوني والحقوقي بشأن جرائم الإبادة الجماعية حيث شددت البحوث والمداخلات المقدّمة على ضرورة التوثيق الدقيق للانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها المكوّن الإيزيدي على يد عصابات داعش الإرهابية، وأهمية تعزيز آليات المساءلة لضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
وشهدت الجلسات مشاركات فاعلة أثرت النقاش العلمي وقدّمت رؤى مهمة في مجال التوثيق والدفاع عن حقوق الناجين، مؤكدةً ضرورة ترسيخ ثقافة العدالة والإنصاف في مواجهة هذه الجرائم.
واختُتمت أعمال المؤتمر بجملة من التوصيات التي شددت على مواصلة الجهود الأكاديمية والبحثية لدعم قضايا الناجين، وتعزيز دور المؤسسات القانونية في تحقيق العدالة للمجتمعات المتضررة.
