نظّمت وحدة التعليم المستمر في كلية القانون بجامعة بغداد ورشة عمل بعنوان (تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (1) لسنة 2025 في ميزان التحليل والنقد) قدمها الدكتور حميد سلطان علي، بحضور تدريسيّي الكلية، وطلبتها، وموظفيها على قاعة المؤتمرات في الكلية.
وهدفت الورشة إلى التعريف بتعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي النافذ وفقاً لنظام المدونات الشرعية وأهم الأحكام التي جاء بها.
وأوصت الورشة الى ضرورة تشريع المدونة بديلاً عن أحكام القانون النافذ وأن يكون اللجوء إلى المدونة في المسائل التي لم يرد ذكرها في القانون فضلا عن يأخذ المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي دوره الكامل في إعداد المدونة خلال المدد المحددة.
