ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد رسالة الماجستير بعنوان (النظام القانوني لعقد التعليم في المدرسة الخاصة)، بفرع القانون الخاص، للطالبة فاطمة حميد عبد.
وهدفت الدراسة إلى بيان الإطار القانوني المنظم لعقد التعليم في المدارس الخاصة، من خلال تحديد طبيعته القانونية وتكييفه الصحيح في ضوء القواعد العامة والخاصة. كما تسعى إلى توضيح حقوق والتزامات أطراف عقد التعليم، ولاسيما المدرسة الخاصة وأولياء الأمور، وبيان حدود مسؤولية كل طرف.
وأوصت الدراسة بضرورة عقد التعليم الخاص من العقود المسماة، وتنظيمه تنظيمًا تشريعيًا كاملًا، بكل ما يترتب عليه من التزامات وآثار، وذلك لشيوعه وكثرة انتشاره، فضلا عن تعديل نص المادة (218/1) من القانون المدني العراقي التي جاء فيها: “يكون الأب ثم الجد ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه الصغير”، وعلى النحو الآتي: ” كل من يتوجب عليه، بحكم القانون أو الاتفاق، رقابة شخص يحتاج للرعاية بسبب قصره، يكون مٌلزمًا بتعويض الضرر الذي يٌلحقه بالغير بفعله غير المشروع”.
يحقق هذا النشاط هدفاً من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في الهدف الرابع الذي يدعو إلى التعليم الجيد .
