ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد رسالة ماجستير بعنوان (التنظيم القانوني للمصارف الرقمية – دراسة مقارنة)، للطالب جعفر محمد عبد محمود.
وهدفت الدراسة إلى بيان الإطار القانوني للمصارف الرقمية من حيث تعريفها وخصائصها وطبيعتها ومدى كفاية النصوص القانونية القائمة في تناول المسؤولية في ظل عدم وجود التشريعات القانونية المخصصة لهذا النوع من المصارف.
وأوصت الدراسة بضرورة إدراج نصوص قانونية صريحة في التشريع المصرفي العراقي تنظم عمل المصارف الرقمية، مع بيان شروط الترخيص والحد الأدنى لرأس المال والضوابط الفنية والتقنية اللازمة لممارسة نشاطها فضلا عن إلزام المصارف الرقمية بضمان ودائعها بشكل إجباري لدى شركات رصينة لضمان الودائع المصرفية وفقاً لأحكام نظام ضمان الودائع المصرفية رقم 3 لسنة 2016، بما يحقق الحماية الكاملة للأموال المودعة في مواجهة المخاطر التقنية واستحداث إطار رقابي خاص بالمصارف الرقمية يراعي طبيعتها التقنية، ويعزز دور البنك المركزي في الإشراف والرقابة على أنشطتها، بما يضمن الاستقرار المالي وحماية المتعاملين.
تحقق هذه الدراسة هدفا من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في الهدف الرابع الذي يدعو إلى التعليم الجيد.
