ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد رسالة الماجستير بعنوان (سلطة الإدارة في تنظيم الاستخدام السلمي للطاقة النووية في العراق – دراسة مقارنة)، للطالب مصطفى عباس خضير.
وهدفت الدراسة إلى تحليل وبيان الأساس القانوني لسلطة الإدارة في تنظيم الاستخدام السلمي للطاقة النووية في العراق، وتقييم مدى كفاية الإطار التشريعي المتمثل بقانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية رقم (1) لسنة 2024، في تمكين الإدارة من ممارسة صلاحياتها في مجال الترخيص والرقابة وفرض الجزاءات الإدارية، بما يضمن الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة النووية.
تقترح الدراسة على المُشَّرع العراقي تعريف الطاقة النووية على غرار ما ورد في التشريعات الوطنية لكلّ من كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، واليابان، ومصر، والأردن، فضلا عن ضرورة اعتماد نظام التفتيش الفوري إلى جانب كل من التفتيش الدوري، أو المفاجئ والسعي الى توسيع صلاحيات المفتش الوطني النووي.
تحقق هذه الدراسة هدفا من أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في الهدف الرابع الذي يدعو إلى التعليم الجيد.
