ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد رسالة ماجستير بعنوان “دور الإدعاء العام في تنفيذ الجزاء الجنائي”، للطالب محمد قاسم محمود.
وهدفت الدراسة إلى إبراز دور الإدعاء العام خلال مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي من خلال تسليط الضوء على الوسائل القانونية التي منحها له المشرع وبيان الجوانب الإيجابية والسلبية في ثنايا قانون الدعاء العام النافذ .
وأوصت الدراسة بإلغاء مصطلح (يؤسس) من من نص المادة (١) من قانون الادعاء العام النافذ رقم ٤٩ لسنة (٢٠١٧) واستخدام مصطلح ينظم جهاز الادعاء العام، و أن يسن قانوناً خاصاً (بتنفيذ الجزاء الجنائي) وأن يمنح قاضي تنفيذ الجزاء الجنائي صلاحيات ومهام واسعة من أجل تحقيق أغراض العقوبة في الإصلاح وإعادة التأهيل الاجتماعي وشمول المادة (٢٧١) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لعام ١٩٧١ النافذ الادعاء العام ليكون ضمن الأشخاص الذين يحق لهم طلب إعادة المحاكمة لأنه يمثل الحق العام.
تحقق هذه الدراسة هدفاً من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في الهدف الرابع الذي يدعو إلى التعليم الجيد.
