شهد المؤتمر الأول لاقتصاد المعرفة الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واستضافته جامعة بغداد تحت شعار ” اقتصاد المعرفة: جامعات ريادية واقتصاد مستدام” مشاركة لافتة ومتميزة لأساتذة كلية الإدارة والاقتصاد وقد حظي المؤتمر بحضور رفيع المستوى حيث شارك فيه وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للشؤون العلمية الأستاذ الدكتور حيدر عبد ضهد و رئيس جامعة بغداد الأستاذ الدكتور علاء عبد الحسن عطية إلى جانب عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية.
ولم تقتصر مشاركة أساتذة الكلية على الحضور فقط بل امتدت لتشمل رئاسة وعضوية لجان الخبراء الاستشارية حيث تراس الأستاذ الدكتور وقاص سعد خلف لجنة الخبراء الاستشارية لتخصصات العلوم الإدارية والاقتصادية والتي تعنى بتحديث وتطوير المناهج الدراسية لهذه التخصصات استنادا لمخرجات التعلم فيما ترأس أساتذة الكلية اللجان الفرعية المنبثقة عن المؤتمر حيث ترأست الأستاذ الدكتور بشرى نجم عبد الله لجنة تخصصات المحاسبة والأستاذ الدكتور مروان عبدالحميد عاشور لجنة بحوث العمليات والأستاذ الدكتور مناف يوسف حمود رئيس لجنة الإحصاء والأستاذ الدكتورة هديل كاظم سعيد لجنة تخصص الإدارة العامة والأستاذ الدكتورة نغم يوسف عبد الرضا لجنة تخصص الإدارة الصناعية مما يعكس المكانة العلمية الرفيعة التي يتمتع بها تدريسيو الكلية، وثقة المؤسسات الأكاديمية العليا في خبراتهم الاستراتيجية.
هدف المؤتمر إلى تحقيق الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية وسوق العمل، لتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم العالي والمتطلبات الفعلية للمؤسسات الوطنية عبر تفعيل المؤسسات الابتكارية ومراجعة التقدم في المجالس الاستشارية الصناعية وحدائق العلوم والتكنولوجيا داخل الجامعات العراقية فضلاً عن تسليط الضوء على المبادرات النوعية وقصص النجاح للتدريسيين والطلبة في الجامعات.
ويمثل المؤتمر خطوة جوهرية في رسم خارطة طريق التكامل الوطني و تسعى الوزارة من خلاله إلى تحويل الجامعات من مؤسسات تعليمية تقليدية إلى جامعات ريادية من الجيل الرابع تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني عبر الابتكار والشراكة الحقيقية مع القطاعين العام والخاص.
يحقق هذا النشاط أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في الهدف الرابع الذي يدعو إلى التعليم الجيد فضلا عن الهدف السابع عشر المتعلق بالشراكة من أجل تحقيق الأهداف .الوزارة من خلاله إلى تحويل الجامعات من مؤسسات تعليمية تقليدية إلى جامعات ريادية من الجيل الرابع تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني عبر الابتكار والشراكة الحقيقية مع القطاعين العام والخاص.
