ناقشت كلية القانون في جامعة بغداد رسالة الماجستير بعنوان “رقابة القضاء الدستوري على الصمت التشريعي – دراسة مقارنة” للطالبة سجى صفاء مهدي في فرع القانون العام.
وهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على تحديد معنى الصمت التشريعي، وذلك من خلال بيان الطبيعة القانونية التي يتسم بها، مع وضع معيار فاصل بينه وبين المصطلحات التي تكاد أن تكون قريبة منه والتي فيها لَبسٌ في التمييز بينها.
كما تسعى هذه الدراسة أيضاً إلى بيان أهم الآثار المترتبة على صمت المشرع، والكشف عن أهم الأسس والمبررات التي يستند عليها القاضي الدستوري في التدخل لمواجهة سكوت المشرع.
وأوصت الدراسة بدعوة المحكمة الاتحادية العليا لتفعيل الرقابة القضائية على الصمت التشريعي، وإن كان يعد من الملائمات التشريعية التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية للمشرع، إلاّ أن استمرار صمت المشرع لفترات طويلة عن تنظيم بعض المسائل التي تقتضيها ضرورات ملحة، واستمرار غياب القوانين على الرغم من أهميتها يفضي إلى مخالفة دستورية تستوجب تدخل القاضي الدستوري بالزام المشرع برفعها.
يحقق هذا النشاط هدفاً من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في الهدف الرابع الذي يدعو إلى التعليم الجيد.
