أقامت وحدة التعليم المستمر بالتعاون مع الشعبة القانونية في كلية العلوم للبنات بجامعة بغداد، ورشة عمل بعنوان “المقارنة بين قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 والمدونة الجعفرية” وحضرها عدد من التدريسيين والمنتسبين والطالبات.
هدفت الورشة إلى تسليط الضوء على عدد من المحاور المهمة من أبرزها إجراء مقارنة بين قانون الأحوال الشخصية العراقي لسنة 1959 والمدونة الجعفرية، مع التركيز على موضوعات الزواج والطلاق والحضانة، وبيان أوجه التشابه والاختلاف بينهما من الناحية القانونية والفقهية.
وبينت الورشة أن قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 يستند إلى مزيج من المذاهب الإسلامية المختلفة، مع الاستفادة من الاجتهادات القانونية الحديثة في المقابل، تعتمد المدونة الجعفرية بشكل أساسي على الفقه الجعفري (المذهب الجعفري) في معالجة قضايا الأحوال الشخصية وبالنسبة لمحور الزواج، أوضحت الورشة أن قانون (188) يحدد سن الزواج بـ (18) سنة مع وجود استثناءات محدودة تخضع لإذن القاضي بينما تتيح المدونة الجعفرية إمكانية زواج الفتاة بعمر أصغر قد يكون أقل من (18) سنة وفقاً للضوابط الفقهية المعتمدة.
أما في محور الطلاق، فقد أُشير إلى أن قانون (188) يشترط إيقاع الطلاق عن طريق المحكمة في حين أن المدونة الجعفرية تعتمد أيضاً على الضوابط الشرعية الخاصة بالطلاق وفق الفقه الجعفري مع اختلاف في بعض الإجراءات والتفاصيل.
ويحقق هذا النشاط أحد أهداف التنمية المستدامة المتمثلة بالهدف السادس عشر الذي يدعو إلى السلام والعدل والمؤسسات القوية.
