ناقشت كلية القانون جامعة بغداد اطروحة الدكتوراه بعنوان (التنظيم القانوني لتأهيل نزلاء ومودعي المؤسسات الاصلاحية وأثره في إعادة الاندماج الاجتماعي – دراسة مقارنة)، للطالب (ضاري مطرود جياد)، في فرع القانون العام.
وهدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على التنظيم القانوني لتأهيل النزلاء والمودعين في المؤسسات الاصلاحية، كما هدفت إلى بيان أوجه النقص أو الخلل (الجوانب السلبية) والجوانب الإيجابية في التشريع العراقي المنظم لأحكام التأهيل والإصلاح وهو قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم (١٤) لسنة (٢٠١٨).
وأوصت الدراسة إلى إضافة فقرة جديدة إلى أحكام المادة (٢٣) من القانون لتصبح: المادة (٢٣/ثالثا) (يجوز تشغيل النزيل أو المودع الذي أتم (١٥) الخامسة عشرة من عمره في مشاريع الدولة مقابل تقليص مدة عقوبته السالبة للحرية وذلك عدا التقليص الذي يحصل عليه نتيجة لشموله بالإفراج الشرطي) وإنشاء مراكز إصلاحية جديدة تستوعب الزيادة في المراكز الاصلاحية وتعد أفضل الحلول التي تساعد في تقليل تلك الأعداد ومن ثم إمكانية تنفيذ البرنامج التأهيلي بشكل أفضل واعتماد الوسائل الحديثة التي لجأت اليها التشريعات الأكثر تطورا مثل عقوبة العمل لصالح المنفعة العامة، الحبس المنزلي والمراقبة عن طريق السوار الإلكتروني، توسيع دائرة عقوبة الغرامات لتشمل جرائم أخرى بدلا من عقوبة الحبس، وغيرها.
١٧/٠٥/٢٠٢٦ يحقق هذا النشاط أهداف التنمية المستدامة المتمثلة بالهدف السادس عشر الذي يدعو إلى السلام العدل والمؤسسات القوية فضلا عن الهدف السابع عشر الشراكة من أجل تحقيق الأهداف .
