أقام معهد الهندسة الوراثية والتقنيات الأحيائية للدراسات العليا بالتعاون مع كلية القانون في جامعة بغداد ، المؤتمر العلمي للهندسة الوراثية في ميزان الشريعة والقانون، لبحث التطورات العلمية المتسارعة في مجال التقنيات الوراثية وانعكاساتها العلمية والشرعية والقانونية، بمشاركة مختصين في مجالات الهندسة الوراثية والعلوم الطبية والشريعة والقانون.

وهدف المؤتمر إلى تعزيز الرؤية التشريعية ووضع إطار قانوني ينظم استخدامات وتطبيقات تقنيات الهندسة الوراثية، بما يحقق التوازن بين التطور العلمي ومتطلبات الضوابط القانونية والتشريعية، ويضمن حاكميتها ضمن إطار قانوني وشرعي رصين.

وخلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر أوضح رئيس جامعة بغداد الأستاذ الدكتور علاء عبد الحسن عطية حسن، أن التطور المتسارع في الهندسة الوراثية يفتح أمام البشرية آفاقاً غير مسبوقة، ولا سيما في تشخيص الأمراض وعلاجها، والارتقاء بجودة الحياة، لافتاً إلى أن هذه الآفاق الواعدة تضعنا، في الوقت ذاته، أمام مسؤوليات جسيمة تتصل بصون الكرامة الإنسانية، وحماية الخصوصية الوراثية، وضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات.

وتناول المؤتمر عددًا من المحاور، من بينها الأطر الشرعية والقانونية والأخلاقية للهندسة الوراثية، والتطبيقات الطبية والعلمية للهندسة الوراثية، والبصمة الوراثية بين الإباحة والتنظيم في الإثبات القانوني والشرعي، إلى جانب حقوق الإنسان وتقنيات الطب الحيوي.

وشهد المؤتمر استقبال 32 بحثًا في محوري الهندسة الوراثية والتقنيات الأحيائية، والشريعة والقانون، وبعد التقييم والمراجعة جرى اعتماد 23 بحثًا، بواقع 9 بحوث في الهندسة الوراثية و14 بحثًا في محور الشريعة والقانون.