كلية القانون تناقش رقابة القضاء الدستوري على عدم الاختصاص التشريعي


كلية القانون تناقش رقابة القضاء الدستوري على عدم الاختصاص التشريعي

شهدت كلية القانون في جامعة بغداد مناقشة رسالة الماجستير الموسومة ( رقابة القضاء الدستوري على عدم الاختصاص التشريعي- دراسة مقارنة)، للطالب امير عماد نوري، من فرع القانون العام.

وهدفت الرسالة الى تسليط الضوء على ركن الاختصاص في التشريع ومدى رقابة المحاكم الدستورية لهذا الركن بنوعيه الايجابي والسلبي، والتحقق من توافر عناصره كافة في التشريع الصادر من السلطة المختصة بالتشريع.

وتوصلت الرسالة الى توصيات عدة منها، تعديل المواد المتعلقة بتوزيع الاختصاصات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم بحيث تكون واضحة ودقيقة وسالمة من كل لبس وغموض، فضلا عن الاشارة بصورة صريحة وواضحة في قرارات المحكمة الاتحادية العليا الى ركن الاختصاص بعناصره الاربعة، حيث تستظهر المحكمة من خلالها الضوابط والمحددات التي تقيد بها المحكمة نفسها بما يعزز ثقة الرأي العام بقراراتها.