كلية القانون تناقش النقص الدستوري ووسائل معالجته في دستور 2005
ناقش فرع القانون العام في كلية القانون بجامعة بغداد رسالة الماجستير الموسومة ( النقص الدستوري ووسائل معالجته في دستور 2005 – دراسة مقارنة ) للطالب باسم نغيمش جليف .
وهدفت الرسالة إلى موضوع سد النقص الدستوريفي دستور جمهورية العراق لسنة 2005، والتعريف بمواطن العيوب والنقص في الصياغة الدستورية ومدى انعكاسها وآثارها المتعددة، بما يزيد من أهمية الموضوع أن موضوع النقص جاء في مرحلة تستوجب مراجعة جدية لدستور جمهورية العراق لسنة 2005 والبحث عن رسائل معالجة النقص الحاصل في صياغته بحيث يلبي الاحتياجات والمتطلبات للعراق الجديد في ضؤ المعايير الدولية والاحتياجات الوطنية .
وتوصلت الرسالة إلى توصيات عديدة منها ندعو مجلس النواب إلى الإسراع في تعديل نصوص دستور جمهورية العراق لسنة 2005، على نحو يكفل مشاركة الشعب في عملية تعديله في كافة مراحل أبتداءً من أقتراح التعدل حتى الاقرار النهائي له، ندعوا إلى ضرورة التنسيق بين كافة اجهزة الدولة للعمل على رفع الوعي السياسي لدى المواطنين، أعادة النظر في نص المادة (64/أولاً) من دستور جمهورية العراق 2005 ليصبح بعد التعديل (لمجلس الوزراء أن يتخذ قراراً بحل مجلس النواب، عند امتناع مجلس النواب عن تشريع القوانين التي يتطلبها تنفيذ البرنامج الحكومي أو تلك التي نص عليها الدستور واحال تشريعها لمجلس النواب على أن يتم تقديم الطلب إلى رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية أصدار مرسوم جمهوري بالحل.
