نظم قسم السياسات العامة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في جامعة بغداد حلقة نقاشية علمية افتراضية حول دور البنك المركزي العراقي في رسم السياسة المالية.
وهدفت الحلقة النقاشية التي حاضر فيها الدكتور رئيس القسم السياسات العامة رياض ابراهيم، الى مناقشة الية عمل البنك المركزي العراقي ودوره في رسم السياسة المالية الذي يؤدي دوراً حيويا في استقرار التنمية الاقتصادية للبلد ، وهو الهدف الرئيسي لضمان استقرار النظام المالي، وتعزيز النمو الاقتصادي والعمل على عدم تذبذب الأسعار، وقد وضع البنك المركزي استراتيجيات مختلفة من أجل تحقيق هذه الأهداف، والتي تضاف إلى الاستراتيجيات السابقة في التنظيم المالي والتوازن في السياسات النقدية والمحافظة على النقد الأجنبي واحتياطاته.
وتضمنت الحلقة النقاشية, مناقشة كيفية إدامة المتطلبات الاحتياطية للبنوك التجارية، مما يساعد على السيطرة على الأموال المتداولة ويضمن استقرار النظام المالي فضلا عن اسهامة في إعداد الموازنة الاتحادية عن طريق العمل المشترك مع وزارات الدولة، ويتولى البنك المركزي العراقي مسؤولية تنظيم النظام الماليمن خلال المراقبة والإشراف على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى للتأكد من امتثالها للوائح والحفاظ على الاستقرار المالي.
واوصت الحلقة النقاشية على ضرورة قيام البنك المركزي ببعض الخطوات من اجل الحفاظ على استقرار الأسعار والحفاظ على نسبة التضخم، عن طريق تعديل سعر الفائدة اذ يستطيع البنك المركزي التأثير على كمية الأموال المتداولة، مما يؤثر بدوره على استقرار الأسعار ونسب التضخم.
