شهدت كلية التربية للبنات في جامعة بغداد المناقشة العلنية لطالبةِ الدكتوراه(فاطمة فرحان زغير) عن اطروحتها الموسومة بموقف الراي العام من قضايا اسقاط الجنسية في العراق ١٩٣٢-١٩٥٨
هدفت الاطروحة إلى التعرف على أهم المراسيم وقوانين إسقاط الجنسية في العراق خلال العهد الملكي وتسليط الضوء على اهم الأسباب التي دفعت بالحكومات العراقية المتعاقبة خلال العهد الملكي إلى اسقاط الجنسية العراقية عن الاقليات والفئات التي اسقطت عنهم الجنسية العراقية والتعرف على أهم المواقف التي عبر عنها الرأي العام العراقي بتوجهاته الفكرية والسياسية والاجتماعية تجاه تلك القوانين والمراسيم فضلًا عن أهمية الموضوع لكل أقلية أو فئة أسقطت عنهم الجنسية
وتوصلت الاطروحة إلى عدد من النتائج أهمها أن الرأي العام العراقي لعب دورًا أساسيًا في تحديد طبيعة النظام وتشكيل الأفكار السياسية الأمر الذي أدى إلى ظهوره كعامل فعال في اتجاهات الفكر السياسي وفي أتخاذ القرارات السياسية وكانت قرارات الحكومة العراقية بإسقاط الجنسية العراقية عن الاثوريين واليهود والقومين العرب والشيوعين ورجال الدين من أهم الأحداث التي برز فيها دور الرأي العام كقوة لايمكن الأستهانة بها عبر المواقف التي تبلورت في المجالات الرسمية والشعبية والسياسية والدينية ويساعد مفهوم الاطروحة على فهم دوافع الحكومة في أصدار مرسوم (٦٢) لسنة ١٩٣٣ الذي أسقط الجنسية عن الاثوريين المتمردين وأصبح الأساس الذي أعتمد عليه في قضايا إسقاط الجنسية العراقية طوال مدة البحث ولم يكن الرأي العام العراقي في سياقه العام سواء أكان داخل السلطة التشريعية أم الصحافة العراقية وحتى مواقف الأحزاب السياسية موافقًا على طريقة معالجة الخطر الشيوعي وبررت الحكومة اصدار مرسوم(١٧) لسنة ١٩٥٤ إذ وجد الرأي العام ان إسقاط الجنسية عن الشيوعيين انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطنة وخالف القانون الأساسي العراقي إذ كان بإمكان الحكومة كما أشار المشرعون إلى تكييف القوانين العراقية بإنزال عقوبات رادعة بحق معتنقي الشيوعية بدلا من اسقاط الجنسية العراقية عنهم وكان البعد السياسي والعنصري والطائفي حاضرًا في تفكير النخب السياسية في العهد الملكي فقد استخدمت تلك النخب موضوعة الجنسية ببشاعة في ضوء ذلك.