ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد أطروحة دكتوراه بفرع القانون الخاص للباحثة (زينب عدنان توفيق) والموسومة (أثر فكرة النظام العام في الدعوى المدنية – دراسة تحليلية).
وهدفت الأطروحة إلى الحصول على الحماية القضائية وتحقيق عدالة فاعلة بين المتخاصمين ولعدم إطالة الإجراءات وفقا لمبدأ الاقتصاد والحماية حدد لها شروطا حتى ينتج الإجراء اثاره القانونية فأذا تمت مخالفة هذه الشروط أو تخلف إحداها كان الإجراء باطلا .
وخرجت الأطروحة بعدة توصيات أهمها تقترح على المشرع العراقي إيراد نص صريح في قانون المرافعات المدنيه فيما يتعلق بإلزام المحكمة إثارة ما يتعلق بالنظام العام تلقاء نفسها حتى وإن لم يطلب الخصوم ذلك ويكون نص المقترح كالتالي “على المحكمة ومن تلقاء نفسها إثارة ما يتعلق بالنظام العام في الدعوى المدنية كما يكون للخصوم ذلك وفي أي مرحلة كانت عليها الدعوى، تقترح على المشرع العراقي أن يأخذ بما ذهبت إليه محكمة التمييز العراقية باعتبار أن نظام الحل والحرمة تسمو على اعتبارات النظام العام كون نظام الحل والحرمة مطلق وغير نسبي ومرن كما هو الحال بالنسبة للنظام العام فالحلال حلال والحرام حرام فلا يمكن أن يتغير بتغيير المكان والزمان.