ناقشت كلية القانون في جامعة بغداد رسالة الماجستير بعنوان (المسؤولية الناشئة عن خطابات الضمان)، للطالب أسامة سمير زناد.
وهدفت الدراسة إلى بيان مدى إمكانية المزاوجة بين القواعد العامة للمسؤولية المدنية بنوعيها عقدية كانت أم تقصيرية من جهة وخطاب الضمان بوصفه وسيلة للضمان والائتمان المصرفي من جهة أخرى ، وبيان مدى إمكانية تطويع هذه القواعد لحكم ما يثور بين أشخاص الخطاب من نزاعات قد تستوجب التعويض عنها طبقا لقواعد هذه المسؤولية.
وأوصت الدراسة بضرورة التنسيق بين وزارة التخطيط العراقية مع مجلس الوزراء بأن تجري تعديلا على كل من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014، لا سيما الضوابط رقم (17) الملحقة بها والوثائق القياسية الصادرة عنها ،وذلك بحذف مصطلح (الكفالة المصرفية) أينما ورد واستبداله بـ (خطاب الضمان)، نظراً لكون الأول التزاما تبعيا يتيح للمصرف التنصل من سداد مبلغ الضمان ، بخلاف الثاني الذي يتسم بالاستقلال ويُلزم المصرف بالوفاء متى توفرت شروطه .
وتحقق هذا الدراسة هدفين من أهداف التنمية المستدامة وهما الهدف الرابع الذي يدعو إلى التعليم الجيد فضلا عن الهدف السادس عشر السلام العدل والمؤسسات القوية.
