ناقشت كلية القانون في جامعة بغداد أطروحة دكتوراه بعنوان (وسائل المحكمة الاتحادية العليا في توسيع نطاق الرقابة على دستورية القوانين _ دراسة مقارنة)، للباحث حسام عبد الحسين بلاسم.
وهدفت الدراسة إلى تتبع اتجهات المحكمة الاتحادية العليا في استخدمها لوسائل توسيع نطاق الرقابة على دستورية القوانين من خلال الأخذ بوسيلة التفسير التوسعي أو من خلال وسيلة رقابة الامتناع التشريعي أو من خلال اتباع وسيلة رقابة التصدي أو اللجوء إلى وسيلة رقابة التناسب .
وأوصت الدراسة بضرورة تبني المحكمة الاتحادية الموقرة لمنهج التفسير الموسع للدستور لكونه الوسيلة الأنسب للتعاطي مع مظاهر النقص أو التعارض أو الفراغ التشريعي التي قد تعتري النصوص الدستورية والأخذ برقابة الامتناع المطلق “الكلي”من قبل المحكمة الاتحادية العليا الموقرة وعدم الاقتصار على صورة الامتناع النسبي”الجزئي”.
تحقق هذه الدراسة أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في الهدف الرابع الذي يدعو إلى التعليم الجيد فضلا عن الهدف السادس عشر السلام العدل والمؤسسات القوية.
