ناقشت كلية القانون في جامعة بغداد رسالة ماجستير بعنوان (النظام القانوني لمجلس إدارة المصارف الخاصة في القانون العراقي – دراسة مقارنة)، للطالبة هدير موفق مجيد.
وهدفت الدراسة إلى وضع إطار قانوني محدد لمجلس إدارة المصارف الخاصة من خلال البحث في القوانين المصرفية وقوانين الشركات والتعليمات والضوابط الصادرة عن الجهات الرقابية بالاضافة إلى الوقوف على موقف القضاء بشأنها .
وأوصت الدراسة المشرع العراقي النص على الجنسية كشرط من شروط العضوية في مجلس الإدارة إسوةً بالتشريعات المقارنة لضمان المحافظة على الاقتصاد انطلاقاً من الدور الذي يؤديه هذا التشكيل الإداري الجوهري فضلا عن رفع عدد أسهم الضمان التي يشترط القانون تملكها كشرط من شروط العضوية في المجلس لتحقيق الغاية من هذا الشرط .
تحقق هذه الدراسة أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في الهدف الرابع الذي يدعو إلى التعليم الجيد.
