ناقشت كلية القانون في جامعة بغداد أطروحة الدكتوراه الموسومة (الواقع والقانون بالطعن تمييزاً في نطاق الدعوى الجزائية)، للباحث عدنان حميد موسى.
وهدفت الأطروحة إلى وضع معيار منضبط للتمييز بين الواقع والقانون في نطاق الدعوى الجزائية، وتحديد نطاق لرقابة محكمة التمييز على نشاط قاضي الموضوع المتعلق بتقدير مسائل الواقع ومسائل القانون.
وأوصت الدراسة بضرورة تبني سياسة تشريعية في تحديد اختصاص محكمة الموضوع ، وفي تحديد نطاق رقابة محكمة التمييز ومنح محكمة التمييز وبنص صريح صلاحية تصحيح الخطأ المادي بالحكم المطعون فيه، وعدم إرجاع الدعوى على محكمة الموضوع لتصحيح ذلك الخطأ.
وتحقق هذه الدراسة أحد أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في الهدف الرابع الذي يدعو إلى التعليم الجيد.
