ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد أطروحة الدكتوراه الموسومة (مبدأ المشروعية وأعمال الإدارة الذكية – دراسة في أثر الذكاء الاصطناعي على أعمال الإدارة)، للباحث حيدر محمد حسين في فرع القانون العام.

 

هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على شرط “الغرض” في مشروعية قرارات الإدارة الذكية، لا سيما في ما يتعلق بجمع البيانات الشخصية واستخدامها، وبيان الأطر القانونية التي تحكم هذا الجانب، وضرورة التزام الإدارة بتحديد الأغراض المشروعة بشكل دقيق ومسبق عند معالجتها للبيانات، بما يضمن حماية الخصوصية والحقوق الدستورية، ويحدّ من الانحراف في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الإداري.

 

واوصت الدراسة الى ضرورة تشريع قانون خاص بالذكاء الاصطناعي والبيانات الشخصية على أن يتضمن الأسس والمبادئ الرئيسة التي تشجع الاستثمار في هذا المجال وإنشاء هيئة مستقلة تكون مختصة بالرقابة على حماية البيانات وتطوير وتشغيل الذكاء الاصطناعي في القطاعين الخاص والعام.

 

وتحقق هذه الاطروحة أحد أهداف التنمية المستدامة المتمثلة بالهدف الرابع الذي يدعو إلى التعليم الجيد فضلاً عن الهدف السادس عشر الذي يدعو إلى السلام والعدل والمؤسسات القوية.

اخبار ذات صلة