نظّم فرع القانون الخاص في كلية القانون بجامعة بغداد ورشة علمية تحت عنوان (تنظيم الأحوال الشخصية بين التشريع وتفسير التشريع)، بالاشتراك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق (UNFPA)، بحضور عدد من طلبة الدراسات العليا وطلبة المرحلة الرابعة.
وهدفت الورشة إلى تحليل العلاقة بين النص التشريعي وتفسيره القضائي في قضايا الأحوال الشخصية وتعزيز الوعي القانوني لدى الطلبة والباحثين بشأن تحديث تشريعات الأسرة وتسليط الضوء على التحديات التشريعية التي تواجه لجان إعداد المدونات الشرعية فضلا عن فتح حوار علمي أكاديمي بين المختصين والطلبة حول الإشكالات العملية في تطبيق وتفسير النصوص القانونية وتعميق التعاون بين كلية القانون وصندوق الأمم المتحدة للسكان** في البرامج المشتركة الداعمة لمنظومة العدالة الأسرية.
افتتحت الورشة بكلمة عميد كلية القانون، الأستاذ الدكتور علي هادي عطية، الذي أكّد الدور المحوري لمثل هذه الفعاليات العلمية في تعزيز البحث القانوني وصياغة تشريعات مواكبة للتطورات الاجتماعية، مشددًا على أن تطوير منظومة الأحوال الشخصية يعد ركيزة أساسية في خدمة الأسرة والمجتمع. كما استعرض الدكتور علي هادي عطية مراحل إعداد المدونة الشرعية والتحديات المعقدة التي واجهتها لجان الإعداد، مسلطًا الضوء على أهمية الدمج بين الخبرة الأكاديمية والتجربة العملية في صياغة التشريعات.
وأوصت الورشة بضرورة مواءمة تفسير النصوص القانونية مع المستجدات الاجتماعية لضمان استقرار الأسرة ووحدة المجتمع وتعزيز التكامل بين النص التشريعي والتطبيق القضائي من خلال ورش ودورات مستمرة للقضاة والباحثين والعمل على تحديث تشريعات الأحوال الشخصية بما يتوافق مع التطورات المجتمعية والمعايير الدولية ذات الصلة.
