نظم مركز التخطيط الحضري والإقليمي للدراسات العليا في جامعة بغداد دورة بعنوان (الإجراءات القانونية لمكافحة الفساد المالي والإداري والحد منه في التشريع العراقي) بحضور أساتذة المركز وموظفيه.

 

هدفت الدورة إلى تعزيز الوعي القانوني والإداري بمخاطر الفساد المالي والإداري في دوائر الدولة، وبيان آثاره السلبية على المال العام والمؤسسات الحكومية، فضلا عن تحديد أبرز صور الفساد المالي والإداري مع استعراض الوسائل الوقائية والرقابية المتبعة للكشف عنه والحد منه في ظل تعزيز التعاون مع الجهات والمؤسسات الرقابية.

 

وتناولت الدورة محاور مختلفة انطلقت من التعريف بالفساد المالي والإداري وبيان ماهيته، وتوضيح أبرز وسائل وأساليب الفساد الإداري والمالي ضمن نطاق الدوائر الحكومية، فضلا عن عرض الموقف التشريعي من هذه الممارسات غير المشروعة وبيان أنواع الفساد المالي والإداري التي قد يتعرض لها الموظف او المراجع في دوائر الدولة.

 

وخرجت الدورة بعدد من التوصيات، أبرزها ضرورة إجراء تعديلات تشريعية لسد الثغرات القانونية في مواجهة الفساد المالي والإداري، وتطوير الأساليب التقنية الخاصة بالكشف المبكر عن الفساد المالي، فضلا عن العمل على رفع كفاءة الموظفين والعاملين في دوائر الدولة مع متابعة آخر التطورات الدولية في مكافحة الفساد المالي والإداري للاستفادة من تجارب الدول المتقدمة.

 

ويحقق هذا النشاط أحد أهداف التنمية المستدامة المتمثل في الهدف السادس عشر الذي يدعو إلى السلام والعدل والمؤسسات القوية.

اخبار ذات صلة