نظّم الفرع العام في كلية القانون بجامعة بغداد ندوة علمية بعنوان (القضاء الدستوري في العراق ما بين الامتناع وعدم الدستورية) قدّمتها الدكتورة سرى حارث عبد الكريم.
وتناولَت المحاضَرة المراحل الثلاث لتطور الرقابة على دستورية القوانين في العراق منذ عام 1921، مبينةً انتقالها من وجود نصوص وهيئات رقابية محدودة الفاعلية، إلى مرحلة غياب النص الدستوري في ظل الدساتير المؤقتة، ثم مرحلة تأسيس القضاء الدستوري المتخصص بعد عام 2004.
وأشارت إلى أنّ المحكمة الاتحادية العليا تمارس اليوم رقابة لاحقة على التشريعات وتمكنت من إلغاء عدد من النصوص المخالفة للدستور.
واستعرضت المحاضِرة خلال الندوة المراحل التاريخية للرقابة على دستورية القوانين في العراق منذ عام 1921، مبينةً أن هذه الرقابة مرت بثلاث مراحل ارتبطت بالتحولات السياسية وتغيّر الدساتير.
واختُتمت الندوة بجلسة نقاشية قدّم فيها الحضور مداخلات وأسئلة حول آفاق التطوير المؤسسي لعمل المحكمة الاتحادية وتعزيز الثقافة الدستورية في العراق.
