نظّمت كلية القانون في جامعة بغداد، ورشة عمل بعنوان “إدارة المخاطر التشغيلية” قدّمتها الدكتورة أندلس حامد عبد.
هدفت الورشة إلى استعراض المخاطر التشغيلية التي تواجه المصارف، وتسليط الضوء على ثغرات أنظمة الضبط الداخلي وبيان المخاطر القانونية الناجمة عن الغش أو عرقلة العمل المصرفي، باعتبارها من أبرز التحديات التي تؤثر في كفاءة النظام المالي.
وأوصت الورشة بضرورة التأكيد على استقلالية وحدات التدقيق الداخلي وتعزيز التكامل بينها وبين الامتثال وتقنيات المعلومات، مع ضرورة تسجيل الحوادث التشغيلية عبر نظام إلكتروني موحّد والارتقاء بمستوى الإدارة وتحديد الصلاحيات لكل مستوى وظيفي بهدف تمكين المصارف من مواجهة المخاطر بكفاءة أعلى فضلاً عن إعداد خطط استجابة للطوارئ واعتماد سياسات واضحة لمنع الاحتيال في العمل المصرفي.
تحقق هذه الورشة هدفا من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في الهدف السادس عشر الذي يدعو إلى السلام و العدل والمؤسسات القوية .
