ناقشت كلية القانون بجامعة بغداد رسالة ماجستير بعنوان “التحول البيئي نحو الاقتصاد الأخضر في القانون الدولي” للباحثة سرى حاكم حميد.
وهدفت الدراسة إلى تحليل الأبعاد القانونية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، لكونه أحد أبرز المسارات لمواجهة التدهور البيئي العالمي و الكشف عن مواطن القصور في آليات القانون الدولي لتفعيل هذا التحول، ولا سيما في ظل التباين في القدرات الاقتصادية والسياسية بين الدول المتقدمة والنامية.
وأوصت الدراسة بضرورة تطوير اتفاقية إطارية دولية ملزمة للاقتصاد الأخضر من قبل الأمم المتحدة لتكون مرجعية موحدة، بدلاً من الاتفاقيات المتفرقة الحالية لضمان دمج الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية في رؤية واحدة، فضلاً عن إنشاء صندوق عالمي للتحول العادل بمساهمات إلزامية من الدول المتقدمة وفقاً لمبدأ المسؤولية التاريخية وربطه بآليات مثل مقايضة الديون بالاستثمار الأخضر لتمكين الدول النامية من تنفيذ التزاماتها البيئية وإلزام الدول بوضع استراتيجيات وطنية للانتقال العادل بوصفها شرطاً أساسياً للوصول إلى التمويل الدولي.
تحقق هذه الدراسة هدفاً من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في الهدف الرابع الذي يدعو إلى التعليم الجيد.
