نظّمت وحدة التعليم المستمر في كلية القانون / جامعة بغداد ورشة علمية بعنوان “الحد من المنازعات القضائية في المؤسسات الحكومية كأثر للإدارة القانونية الفعّالة”، قدّمها التدريسي الدكتور عمر مهدي حمدي.
وهدفت الورشة إلى بيان دور الإدارة القانونية في تقليل النزاعات القضائية، وتعزيز الوعي القانوني لدى الموظفين والإدارات، وتطوير آليات وقائية لتفادي النزاعات قبل وقوعها، فضلاً عن تحسين جودة القرارات الإدارية بما ينسجم مع القواعد القانونية النافذة داخل المؤسسات الحكومية، وتسليط الضوء على أهميتها في تقليل حجم المنازعات القضائية وتحسين كفاءة الأداء الإداري.
كما شملت الورشة أربعة محاور رئيسة، تمثلت في: مفهوم الإدارة القانونية ودورها في المؤسسات، وأسباب المنازعات القضائية في المؤسسات الحكومية، ودور الإدارة القانونية في الحد من هذه المنازعات، فضلا عن بيان الأدوات الوقائية الكفيلة بتقليل النزاعات.
وأوصت الورشة بضرورة تعزيز استقلالية الإدارة القانونية داخل المؤسسة، وإشراكها في صناعة القرار بدلاً من الاكتفاء بمراجعته، وتحديث التشريعات والتعليمات الداخلية بشكل مستمر، واعتماد نظام لتقييم المخاطر القانونية قبل اتخاذ القرارات الإدارية.
