أقامت وحدة التعليم المستمر في كلية القانون –جامعة بغداد، ورشة علمية بعنوان “مدى دستورية فرض الرسوم في العراق”، ألقتها الأستاذ الدكتورة بان صلاح عبد القادر.
هدفت الورشة إلى بيان أهمية الرسوم ودورها في دعم المرافق العامة، فضلاً عن توضيح الأهداف المبتغاة من فرضها، وتحديد الجهات المختصة بتقرير الرسوم وأسعارها، مع بيان حدود اختصاص كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في هذا المجال وفقاً للأطر الدستورية.
وأوصت الورشة بضرورة إعادة النظر في تحديد اختصاص فرض الرسوم بما ينسجم مع المبادئ الدستورية، فضلاً عن الأخذ بنظر الاعتبار الظروف الاقتصادية للمكلفين عند فرض الرسوم، بما يحقق التوازن بين متطلبات المصلحة العامة والعدالة الاجتماعية.
يحقق هذا النشاط هدفاً من أهداف التنمية المستدامة المتمثلة بالهدف السادس عشر الذي يدعو إلى السلام والعدل والمؤسسات القوية.
