ناقشت كلية القانون في جامعة بغداد رسالة الماجستير الموسومة (الضمانات القانونية لتحصيل الرسوم الكمركية وفق قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984المعدل – دراسة مقارنة )، للطالبة تقى محمد طه، من فرع القانون العام.
وهدفت الرسالة إلى الضمانات القانونية في قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 لجباية الرسوم الكمركية كونها مورداً لرفد ميزانية الدولة بما يمكنها من تحقيق شتى اهدافها التي يستحيل الوصول اليها في ظل انعدام الموارد، وتضمن حماية مايرتبط بالسياسة الكمركية من الحفاظ على المنتج المحلي واستقرار الوضع الاقتصادي ونمو التجارة وبمعنى آخر حماية شتى الاوضاع بما فيها الصحية والاجتماعية .
وقد توصلت الرسالة الى قانونية الضرائب والرسوم التي تبناها دستور جمهورية العراق لسنة 2005 في المادة 28 منه يقف في مقدمة الضمانات التي يمكن أن يشار لها في المجال الكمركي ولذا لا صحة لأي تشريع فرعي يناقض هذا الاساس الدستوري، وتناول المشرع الدستوري في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الاسس الدستورية المتعلقة بالضرائب أو الرسوم في فصل حقوق الافراد بما يرجح كفة كونها ضمانات لصالح الافراد، فضلا عن الالتزام بالاساس الدستوري المتمثل بعدم رجعية التشريعات الضريبية يقتضي الالتزام بعدم رجعية الاحكام القضائية التي يترتب عليها في بعض الاحيان الغاء الرسوم أو الضرائب الكمركية.
